قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس
خانه / قانون چک

قانون چک

با وجود  اهميت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بي توجهي هايي صورت گرفته ودر بسياري از موارد ديده شده عدم آگاهي از يک ماده يا تبصره آن به دشواري هاي زيادي براي شهروندان منتهي شده از همين رو وبا هدف آگاهي شما عزيزان متن کامل قانون چک را مي آوريم.

ماده ۱: (الحاقي ۱۱۸۱۳۷۲) انواع چک عبارتند از:

  1. چک عادي، چکي است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاري خود صادر مي کنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
  2. چک تاييد شده، چکي است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانک محال عليه پرداخت وجه آن تاييد مي شود.
  3. چک تضمين شده، چکي است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مي شود.
  4. چک مسافرتي، چکي است که توسط بانک صادر و وجه آن در هريک از شعب آن بانک توسط نمايندگان و کارگزاران آن پرداخت مي گردد.

ماده ۲: چک  هاي صادر عهده بانک هايي که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مي شوند همچنين شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل يا به هر دليل ديگري که منتهي به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مي تواند طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چک يا باقيمانده آن را از صادرکننده وصول نمايد. براي صدور اجراييه دارنده چک بايد عين چک و گواهي نامه مذکور در ماده ۴ و يا گواهي  نامه مندرج در ماده ۵ را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي کند که مطابقت امضاي چک به نمونه امضاي صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهي شده باشد.دارنده چک اعم از کسي که چک در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت نويسي شده يا حامل چک (در مورد چک هاي در وجه حامل) يا قائم مقام قانوني آنان.

تبصره (الحاقي ۱۰۳۱۳۶۷) مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) دارنده چک مي تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليه خسارات و هزينه هاي وارد شده که مستقيما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتي که دارنده چک جبران خسارت و هزينه هاي مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقديم نمايد.

ماده ۳: (اصلاحي ۲۶۱۳۸۲) صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چک، يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد.

هرگاه در متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقي ۲۶۱۳۸۲) چک فقط در تاريح مندرج در آن و با پس از تاريخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصي که مشخصات چک و هويت و نشاني کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحا قيد و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسليم نمايد. در برگ مذکور بايد مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصديق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني کامل دارنده چک نيز قيد گردد.

ماده ۵: در صورتي که موجودي حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاي دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک، گواهي نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغي که پرداخت شده از بانک دريافت مي نمايد. چک مذکور نسبت به مبلغي که پرداخت نگرديده  بي محل محسوب و گواهي نامه بانک در اين مورد براي دارنده چک جانشين اصل چک خواهد بود.

در مورد اين ماده نيز بانک مکلف است اعلاميه مذکور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

ماده ۶: بانک ها مکلفند در روي هر برگ چک نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد نمايند.

ماده ۷: (اصلاحي ۲۶۱۳۸۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذيل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ميليون ريال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال باشد از شش ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از يک سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتي که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقي ۲۶۱۳۸۲) اين مجازات شامل مواردي که ثابت شود چک هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد.

ماده ۸: (اصلاحي ۱۱۸۱۳۷۲) چک هايي که در ايران عهده بانک هاي خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کيفري مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتي که صادرکننده چک قبل از تاريخ شکايت کيفري، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته يا به موافقت شاکي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد يا موجبات پرداخت آن را در بانک محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب کيفري نيست. در مورد اخير بانک مذکور مکلف است تا ميزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نمايد و به محض مراجه دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحي ۱۱۸۱۳۷۲) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکي خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وي در حکم صدور چک بي محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرايم مذکور در اين قانون بدون شکايت دارنده چک قابل تعقيب نيست و در صورتي که دارنده چک تا شش ماه از تاريخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه ننمايد ديگر حق شکايت کيفري نخواهد داشت.منظور از دارنده چک در اين ماده شخصي است که براي اولين بار چک را به بانک ارائه داده است.براي تشخيص اين که چه کسي اولين بار براي وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هويت کامل او را در پشت چک با ذکر تاريخ قيد نمايند.کسي که چک پس از برگشت از بانک به وي منتقل گرديده حق شکايت کيفري نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهري باشد.در صورتي که دارنده چک بخواهد چک را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول کند و حق شکايت کيفري او در صورت بي محل بودن چک محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذکور در ظهر چک قيد نمايد و در صورت بانک اعلاميه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر مي کند و حق شکايت کيفري وي محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک  به هر نحو ديگري واگذار نمايد تعقيب کيفري موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲: (اصلاحي ۲۶۱۳۸۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعي، شاکي گذشت نمايد و يا اينکه متهم وجه چک و خسارت تاخير تاديه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، يا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاريخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند يا در صندوق دادگستري با اجراي ثبت توديع نمايد، مرجع رسيدگي قرار موقوفي صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه کيفري مانع از آن نيست که دادگاه نسبت به ساير خسارت مورد مطالبه رسيدگي و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعي شاکي گذشت کند و يا اينکه محکوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخير تاديه و ساير خسارات مندرج در حکم را فراهم نمايد اجراي حکم موقوف مي شود و محکوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يک سوم جزاي نقدي مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقي ۲۶۱۳۸۲) ميزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب۱۰۳۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۳: (اصلاحي ۲۶۱۳۸۲) در موارد زير صادرکننده چک قابل تعقيق کيفري نيست:

الف- در صورتي که ثابت شود چک سفيد امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله و يا تعهدي است.

د- هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

ه- در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحي ۱۱۸۱۳۷۲) صادرکننده چک يا ذينفع با قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينکه چک مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهي عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد. دارنده چک مي تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ اين قانون به پرداخت کليه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحي ۱۴۱۰۱۳۷۶) ذينفع در مورد اين ماده کسي است که چک به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چک به او واگذار گرديده باشد (يا چک در وجه حامل به او واگذار گرديده)

در موردي که دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.

تبصره ۲ (الحاقي ۱۱۸۱۳۷۲) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد در غيراين صورت پس از انقضاي مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت مي کند.

تبصره ۳ (الحاقي ۱۴۱۰۱۳۷۶) پرداخت چک هاي تضمين شده و مسافرتي را نمي توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چک راجع به  شکايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک مي تواند وجه چک و ضرر و زيان خود را در دادگاه کيفري مرجع رسيدگي مطالبه نمايد.

ماده ۱۶: رسيدگي به کليه شکايات و دعاوي جزايي و حقوقي مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسي، فوري و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاکي از شکايت است مگر خلاف اين امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحي ۲۶۱۳۸۲) مرجع رسيدگي کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري)  مصوب ۲۸۶۱۳۷۸ کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي- حسب مورد يکي از قرارهاي تامين کفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانکي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي نمايد.

ماده ۱۹: در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو نفر صادر مي شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات اين قانون مسووليت کيفري خواهد داشت مگر اينکه ثابت نمايد که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او است،  که در اين صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفري مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسووليت مدني پشت نويسان چک طبق قوانين و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقي است.

ماده ۲۱: (اصلاحي ۱۲۸۱۳۷۲) بانک ها مکلفند کليه حسابهاي جاري اشخاصي را که بيش از يکبار چک بي محل صادرکرده و تعقيب آنها منجر به صدور کيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند. مسوولين شعب هر بانکي که به تکليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به يکي از مجازات هاي مقرر در ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقي ۱۱۸۱۳۷۲) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصي را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار کليه بانک هاي کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقي ۱۱۸۱۳۷۲) ضوابط و مقررات مربوط به محروميت افراد از افتتاح حساب جاري و نحوه پاسخ به استعلامات بانک ها به موجب آيين نامه اي خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت مي رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحي ۲۶۱۳۸۲) در صورتي که به متهم دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني متهم در بانک محال عليه اقامتگاه قانوني او محسوب مي شود و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد. هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانکي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود با چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي به متهم بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ مي شود.

error: Content is protected !!